هاد المشروع كايعكس توجه استراتيجي لعصرنة المنظومة القانونية لقطاع الصيدلة، تماشياً مع التعليمات الملكية السامية لتحقيق السيادة الصحية. الهدف هو تقوية صلاحيات “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” باش تولي هيئة رقابية بمستوى عالمي، مع تشديد إجراءات التراخيص والمراقبة.
من الناحية العملية، القانون الجديد كايفرض شروط صارمة على “الترخيص بالعرض في السوق”، وكايعطي للوكالة الحق في سحب أو توقيف الرخص في حالة عدم تسويق الدواء في الآجال المحددة. المؤسسات الصناعية ولات ملزمة بتوفير “مخزون احتياطي” لضمان التموين المستمر، مع ضرورة الحصول على شهادة “حسن التصنيع”.
أما بخصوص “اليقظة الدوائية”، فالمشروع كايفرض على الصيادلة المسؤولين التبليغ على أي أعراض جانبية، وكيوسع نطاق التفتيش الصيدلاني ليشمل المصانع والمستودعات وحتى المصحات، لضمان جودة الأدوية ومحاربة التزوير.
وعلى المستوى الردعي، القانون نص على عقوبات مالية قاصحة كاتوصل لمليون درهم في حالة المخالفة. وفي الأخير، المشروع كايسمح بتراخيص استثنائية في حالات الأوبئة أو الكوارث الصحية، مع تعزيز آليات مراقبة الإشهار والسحب السريع للسلع غير المطابقة للمعايير، وهذا كولو باش نبنيو نظام صيدلاني قوي وآمن للمواطن المغربي.