صادق البرلمان المغربي بغرفتيه على المنظومة القانونية الجديدة لي غاتأطر الانتخابات التشريعية ديال 2026، وهي الخطوة لي زكاتها المحكمة الدستورية باش تدخل حيز التنفيذ. هاد الترسانة القانونية، لي قدمها وزير الداخلية، كتهدف بالأساس لتخليق الحياة البرلمانية وتعزيز حضور العيالات والشباب فالمؤسسات المنتخبة.
المستجدات كتشمل القانون التنظيمي لمجلس النواب، لي كيمنع أي واحد متابع قضائياً فجرائم جنائية من الترشح، مع ضبط حالات تنافي المناصب. بخصوص الأحزاب، تفرضات شروط جديدة للتأسيس كترتكز على إشراك الشباب والنساء (بنسبة كفيلة بضمان حضورهم النوعي) وشفافية التدبير المالي.
أما إصلاح اللوائح الانتخابية، فاعتمد رقمنة التسجيل لتقريب الخدمة من المواطنين داخل وخارج أرض الوطن. ومن بين القرارات الحاسمة، منع نشر استطلاعات الرأي أو استعمال الذكاء الاصطناعي فالحملات الانتخابية لضمان نزاهة الاقتراع. هاد الدينامية التشريعية جات تفاعلاً مع التوجيهات الملكية السامية لي أكدات على ضرورة الاستعداد الاستباقي لهاد الاستحقاقات، فإطار منهجية تشاورية مع كاع الفاعلين السياسيين، لترسيخ المسار الديمقراطي للمملكة.