واصلات الحكومة مأسسة الحوار الاجتماعي عبر تنزيل التزاماتها مع الشركاء النقابيّين، حيت صادق المجلس الحكومي على مرسوم جديد كيقضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG و SMAG) بنسبة 5% كشطر ثاني، غتبدا التطبيق ديالها فـيناير 2026 للقطاع غير الفلاحي، وفي أبريل 2026 للقطاع الفلاحي. هاد الخطوة جات باش تعزز القدرة الشرائية للشغيلة، من بعد ما عرف الحد الأدنى للأجور زيادة إجمالية وصلات لـ15%، وارتفاع الصالير الصافي من 2.638 لـ3.046 درهم.
وبخصوص القطاع العام، الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة العامة (500 درهم) فـيوليوز 2025. المبادرة شملات كذلك فتح ملفات فئوية بحال النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ومراجعة وضعية المهندسين والمتصرفين. أما فـمجال التشريع، كاين توجه لإصلاح مدونة الشغل وقانون النقابات، بالإضافة لإطلاق “اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد” باش يوضعوا تصور توافقي كيحمي حقوق المتقاعدين. هاد الدينامية كتجسد “الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي” اللي الهدف منه ماشي غير الزيادة في الدخل، بل بناء سلم اجتماعي مستدام كيقوم على التشاور والوفاء بالعهود المبرمة بين الحكومة والمركزيات النقابية.