مجلس الحكومة صادق اليوم الخميس على بزاف د المشاريع كتهدف لتطوير القوانين وتنظيم القطاعات. البداية كانت بمشاريع مراسيم كتعلق بدعم الدولة للأحزاب السياسية في تمويل حملاتهم الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، باش تضمن الشفافية والوضوح فآجال وكيفيات استعمال هاد الفلوس.
فجانب العدل، تمت المصادقة على مرسوم كينظم مهنة المفوضين القضائيين، بهدف الرفع من جودة الأداء وتحقيق النجاعة القضائية، من خلال تحديد شروط المباراة، التكوين، والأتعاب. أما فمجال التجهيز، تقرر إحداث “سجل خاص بالسد” باش يتم توثيق كاع المعلومات التقنية والتدخلات اللي كتهم سلامة السدود وحماية الممتلكات.
وفقطاع الصيد البحري، تمت مراجعة نظام المعهد العالي للصيد البحري باش يتلائم مع المعايير الجامعية الجديدة، مع إحداث سلك مهندس الدولة واعتماد نظام “الكريدي” (Unités) فالتكوين. وفي الأخير، المجلس وافق على اتفاقية مع جمهورية فيتنام كتعلق بتسليم المجرمين، لتعزيز التعاون القضائي الدولي بين البلدين. هاد القرارات كاملة جاية باش تواكب الإصلاحات الهيكلية اللي كتعرفها المملكة فمختلف المجالات.