صادقات الحكومة على مشروع قانون جديد كايتعلق بمدونة الدواء والصيدلة، هاد الخطوة كايعتبرها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تحول نوعي فتدبير القطاع الصيدلاني فالمغرب. هاد المشروع كايجي باش يحيّن الإطار القانوني اللي دازت عليه كثر من 20 عام، وما بقاش كايواكب التحديات الصحية الحالية ولا الطموحات الاستراتيجية للمملكة.
الهدف الأساسي من هاد القانون هو حماية الصحة العامة، وضمان جودة الأدوية، وتعزيز السيادة الصحية الوطنية، مع تقوية التنافسية ديال الصناعة المحلية باش يولي المغرب “قطب إقليمي” رائد. ومن بين أهم المستجدات اللي جابها هاد النص: وضع شروط صارمة للترخيص بالعرض فالأسواق، وخصوصاً الأدوية الموجهة للتصدير، وتقوية نظام اليقظة الدوائية والمراقبة من بعد التسويق.
بايتاس أكد بلي هاد الإصلاح كايعتمد على رؤية استباقية كاتواجه اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وكايهدف لضمان توفير الدواء للمواطنين بفعالية. وفنفس السياق، تم إحداث “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية” اللي تعطاتها آليات قانونية قوية باش تقوم بالمهام ديالها فهاد الورش الإصلاحي الكبير.