كتواجه مجموعة من الدول الناشئة ضغوطات اقتصادية حادة بسباب تصاعد التوترات الجيوسياسية فمنطقة الشرق الأوسط. هاد الأزمة كتشكل تهديد مباشر للمسار التنموي ديال هاد الدول، خصوصاً لي كتعاني أصلاً من هشاشة فالمؤشرات الماكرو-اقتصادية ديالها.
الارتفاع الملحوظ فأسعار الطاقة والمواد الأولية كيزيد من حدة التضخم، الشي لي كيخلي موازنات هاد الدول فمهب الريح. التقرير كيشير بلي الدول لي كتعامد بزاف على الاستيراد ولي عندها ديون خارجية طالعة، هي الأكثر عرضة للصدمات. هاد الوضعية كتعقد مأمورية الحكومات فالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وكطرح تساؤلات حارقة حول القدرة ديال هاد الأسواق الناشئة على الصمود قدام تداعيات حرب اللي تقدر تطول وتأثر على سلاسل الإمداد العالمية بشكل كلي. هاد التحديات كتفرض نهج سياسات استباقية وتنويع الشركاء باش يتم الحد من الخسائر المحتملة فظل مناخ دولي مطبوع بالشك وعدم اليقين.