خطوة استراتيجية جديدة كايخطوها المغرب فمسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، من بعد ما وافق البنك الدولي فـ 10 أبريل على تمويل بقيمة 500 مليون دولار. هاد الدعم كاياجي فإطار برنامج “التشغيل والنمو الأخضر”، وكايستهدف تعزيز فرص الشغل للشباب والعيالات، وتطوير مناخ الأعمال للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
البرنامج كايعتمد على ثلاثة د الركائز أساسية: أولها الاستثمار فالرأسمال البشري عبر توسيع برامج “إدماج” و”تحفيز” لتشمل غير الحاصلين على البكالوريا، مع الرغبة فبناء 40 ألف مقعد فالحضانات لتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل. ثانياً، تحسين بيئة الاستثمار بتقوية المراكز الجهوية للاستثمار وتحديث القوانين التجارية. وأخيراً، تشجيع الاستثمارات الخضراء فمجال الطاقة المتجددة والرفع من صادرات الصناعة الصيدلية.
هاد التمويل كايتزامن مع مؤشرات اقتصادية إيجابية، بحال نمو الناتج الداخلي بـ 4.9% وتحكم فالتضخم، كايعكس الثقة الدولية فالمشاريع الكبرى ديال المملكة، بحال “النموذج التنموي الجديد” واستراتيجية “صافي انبعاثات منخفضة”، بهدف خلق مليون منصب شغل فأفق 2026 وتحقيق إقلاع اقتصادي مستدام وشامل.