فالتحليل ديالها الميزانياتي لسنة 2025، وجّهات “محكمة الحسابات” انتقادات قاصحة لوزارة الرياضة الفرنسية بسبب اختلالات فالتدبير.
أول نقطة سوداء كانت هي برنامج “Pass’Sport” اللي عرف تراجع مهول فعدد المستفيدين بنسبة 54%، والسبب هو غياب رؤية واضحة وتغيير المعايير كل مرة، الشيء اللي خلا تقييم الفعالية ديالو مستحيل. أما بخصوص البنيات التحتية، فالمحكمة عيبات “الارتجالية” فبرمجة المخططات، بحال مشروع “5000 تيران”، اللي كيعاني من تأخر كبير فصرف الميزانيات المرصودة، مما كيغرق “الوكالة الوطنية للرياضة” فديون ومستحقات لمواجهة التزاماتها.
القضية د التحكيم الرياضي حتى هي بقات فـ”حائط مسدود” لأكثر من 8 سنين، بلا حلول تقنية أو مالية مستدامة. وفالأخير، المحكمة دقت ناقوس الخطر بخصوص الشراكة بين القطاع العام والخاص فمعهد “INSEP”، اللي عرفت تجاوزات مالية خيالية (كاع مل 117 مليون أورو زايدة) بسبب سوء تقدير الاحتياجات وتعدد الملاحق العقدية، الشيء اللي كيخلي الدولة بوحدها هازة ثقل المخاطر المالية فالعشر سنين الجاية. هاد التقرير كيهدم صورة التدبير المحكم وكيبين ثغرات عميقة فالتخطيط الرياضي.