رغم الاضطرابات الجيوسياسية اللي كيعرفها العالم، والزيادة فتكاليف الطاقة، كشفت المندوبية السامية للتخطيط بلي الاقتصاد الوطني غاد يحافظ على الصمود ديالو فالفترة الجاية. التوقعات كتشير لتحقيق نسبة نمو كتوصل لـ 4.7% فالفصل الثاني من سنة 2026، مستافدة من الانتعاش اللي كيعرفو القطاع الفلاحي واستمرار قوة الطلب الداخلي.
التقرير ديال المندوبية وضح بلي هاد الدينامية مدفوعة أساساً بارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.2%، مع تحسن ملموس فالأنشطة الثانوية. هاد السيناريو كيرتكز على استقرار نسبي فأسواق النفط، حيث من المتوقع يبقى ثمن “البرنت” ما بين 85 و100 دولار للبرميل، فانتظار تراجع تدريجي مستقبلاً.
أما على مستوى الاستثمار، فمن المتوقع يسجل نمو معتدل فحدود 3.8% (تكوين الرأسمال الثابت). هاد الأرقام كتاكد قدرة المغرب على مواجهة “عدم اليقين” اللي كيهيمن على الساحة الدولية، خاصة الصراعات فمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد الطاقي، بفضل سياسة اقتصادية كتركز على التوازن بين القطاعات الإنتاجية والطلب المحلي.