أكّد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية، فـالرباط، بلي لمحاربة الاتجار فلبشر خاص ضروري نركزو على “البحث المالي الموازي”. فهاد الورشة اللي تنظمات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وضح بلي الأرباح ديال هاد الجريمة عالمياً وصلات لـ 236 مليار دولار، ومع ذلك، تجميد هاد الأموال كيبقى استثناء ماشي قاعدة.
المغرب، من جيهتو، حقق قفزة نوعية؛ بين 2021 و2025 تسجلات 536 قضية وتتابعو 816 شخص. هاد الدينامية تعززات بلقانون الجديد للمسطرة الجنائية اللي رجّع البحث المالي الموازي “واجب قانوني” فكاع الجرائم الخطيرة.
ملاطي ركز على أهمية “المصادر المفتوحة” (OSINT) كركيزة ثالثة للبحث، حيت كتمكن من تتبع خيوط الجريمة الرقمية والشركات الوهمية، وحتى التعاملات فـالعالم ديال “الكريبتو” اللي عرفات زيادة بـ 85% فالمعاملات المشبوهة. الهدف هو ضرب الشبكات فمراكز القوة ديالها، اللي هي لفلوس، وتنزيل لمقتضيات المخطط الوطني 2023-2030 باش تولي لعدالة المغربية قادرة تفكك هاد المنظومات الإجرامية مالياً وقضائياً.