منذ 2004 والمغرب تايقوم بإصلاحات كبرى فـ “مدونة الأسرة” وقوانين محاربة العنف ضد العيالات، واليوم كاين ورش جديد بقرار ملكي باش يتجاوزو الثغرات. ولكن، الواقع تايبين باللي الوصول للعدالة ماشي هو “وجود نص قانوني” فقط، بل الصعوبة فالتطبيق.
العيالات تايواجهو “عراقيل مخفية”؛ منها تشتت الأحكام بين المناطق (قضية وحدة ونتايج مختلفة)، ومنها بالخصوص المصاريف التقنية. واخا المساطر فـ “النفقة” فابور نظرياً، المشتكية خاصها تخلص “المفوض القضائي” باش يبلغ الاستدعاء ولا ينفذ الحكم، وهاد التكاليف كاتثقل كاهل العيالات اللي فوضعية هشاشة.
زيد عليها “عبء الإثبات” فضايا العنف، اللي تايخلي المرا هي اللي خاصها تجري ورا الدليل، بلا ما نهضرو على غياب مراكز الإيواء الكافية والضغوطات النفسية. “الأمية القانونية” حتى هي حاجز كبير، كاينين عيالات ما كايعرفوش حقوقهم ولا المساطر المعقدة.
الإصلاح الحقيقي اليوم، كيفما أكدات عليه التوجيهات الملكية، خاصو يتجاوز مجرد كتابة نصوص جديدة؛ خاص تكوين متخصص للقضاة، مراجعة مصاريف التنفيذ، وتوفير فضاءات كرامة فالمحاكم كاتراعي مصلحة الأطفال. العدالة خاصها تكون “فعلية” ومتاحة للجميع ماشي غير حبر على ورق.