كشف بنك المغرب فتقريرو الأخير على مؤشرات إيجابية كتخص الوضعية المالية فالمملكة ما بين 9 و16 هاد الشهر. فهاد الإطار، عرف عجز السيولة البنكية تراجع طفيف بنسبة 1.35%، باش يستقر فمستوى 174.35 مليار درهم، الشي اللي كيعكس نوع من الانفراج فالسوق النقدية.
على مستوى سوق الصرف، حافظ الدرهم المغربي على الاستقرار ديالو فمواجهة العملات الصعبة الأساسية، بحال الأورو والدولار، وهو ما كيدل على توازن فالتوازنات الماكرو-اقتصادية وتدبير محكم للاحتياطيات من العملة. وفنفس السياق، سجلات بورصة الدار البيضاء، خاصة مؤشر “مازي” (MASI)، تحركات إيجابية كتعبر على ثقة المستثمرين ودينامية لافتة فالتداولات الأسبوعية. هاد النتائج كتأكد صمود الاقتصاد الوطني وقدرتو على الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية رغم التحديات الظرفية.