خلال هاد اللقاء، ركزات السيدة الوزيرة على “صمود الاقتصاد المغربي” فظل واحد السياق دولي مطبوع بعدم الاستقرار، مع الإشادة بالنتائج الإيجابية ديال الموسم الفلاحي. واستعرضات تدابير الحكومة لمواجهة الصدمات الأخيرة، خاصة اللي ناتجة على التوترات فمنطقة الشرق الأوسط.
الطرفين نوهوا بجودة ومتانة الشراكة اللي كتحمعهم، وتباحثوا سبل تعزيزها بما يتماشى مع أولويات التنمية فالمملكة. وتميز هاد الاجتماع بتوقيع “إطار الشراكة القطرية” (Country Partnership Framework) بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
هاد الإطار المالي، اللي كتوصل القيمة التقديرية ديالو لـ 500 مليون أورو فالفترة ما بين 2026 و2028، كيهدف لدعم النمو المستدام، وتقوية القدرة على المواجهة، وتطوير الرأسمال البشري. ومن جهتة، عبر رئيس الصندوق على اعتزازو بتوقيع هاد الاتفاق، مؤكداً استعداد المؤسسة لمواكبة المغرب فإنجاز مشاريعو ذات الأولوية فالمجالات الاستراتيجية. هاد المبادرة كتجي باش تكرس مسار طويل من التعاون المثمر لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.