الوضعية فمخيمات تندوف خرجات على الإطار القانوني الدولي، وهادشي اللي أكدوه تقارير وتحليلات دولية (بحال مايكل روبين) وقرارات مجلس الأمن. الإشكال ماشي غير أرقام مضخمة باش يتزاد حجم المساعدات، ولكن فغياب “الإحصاء الفردي” اللي كتنص عليه اتفاقية جنيف 1951. القانون الدولي كيعطي صفة لاجئ لأفراد بناءً على بحث دقيق، ماشي لجماعات مجهولة الهوية.
كاينين خروقات قانونية واضحة: أولاً، ضرب حرية التنقل ومصادرة جوازات السفر، الشيء اللي كيحول المخيمات لمنطقة احتجاز فعلي. ثانياً، سقوط مبرر “الخوف من الاضطهاد”، حيت المغرب فاتح باب العودة والاندماج حتى للقياديين. ثالثاً، تنصل الجزائر من مسؤوليتها كدولة مستضيفة ورمي الكورة لعند تنظيم مسلح، وهادشي كيتنافى مع التزاماتها الدولية.
المساعدات الإنسانية كتعرض للتحويل (بشهادة OLAF)، والأطفال كيتم استغلالهم فأنشطة عسكرية، وهادشي كيأكد أن الوضع فتندوف ماشي لجوء إنساني مؤقت، بل هو وضع شاذ ومفروض كينتهك حقوق الإنسان والشرعية الدولية، والجزائر قانوناً هي المسؤولة الوحيدة على هاد الاحتجاز الجماعي فوق ترابها.