بدات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، نهار الاثنين، المناقشة العامة ديال مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، من بعد ما تم تحيينو بناءً على قرار المحكمة الدستورية اللي صدر فـ 4 غشت الماضي. هاد الاجتماع اللي حضرو وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عرف إشادة كبيرة بقرار المحكمة، اللي اعتبروه النواب دفعة قوية كتعزز الضمانات القانونية وكتضمن جودة التشريع واحترام استقلالية القضاء وقواعد المحاكمة العادلة.
فرق الأغلبية وصفات خطوة إحالة النص على المحكمة الدستورية بـ “المبادرة المسؤولة”، مأكدة بلي هاد القرار كايساهم فملاءمة المنظومة القضائية مع التطورات المجتمعية وتكريس النجاعة القضائية. من جهتها، اعتبرات فرق المعارضة بلي تدخل المحكمة الدستورية عزز الأمن القضائي وحماية حقوق المتقاضين، وخا نبهات بلي كاين بعض النقط اللي مازال خاصها لنقاش أعمق باش نوصلو لنص متكامل ومنسجم تماماً مع الدستور.
وهبي رد على تدخلات النواب باللي كاع النقط اللي ما بتاتش فيها المحكمة كاتبقى دستورية ومطابقة للقانون، ووضح باللي المشرع خدام فإطار احترام تام للوثيقة الدستورية، مشيراً بالخصوص لإمكانية تنظيم “جلسات التقاضي عن بعد” اللي زكاها قرار المحكمة الدستورية.