حذر صندوق النقد الدولي من أن كترة إصدار سندات الخزانة لميريكانية ولات كتشكل خطر حقيقي على الاستقرار المالي العالمي. هاد السياسة التوسعية فالدين، اللي وصلات لمستويات تاريخية (6% من الناتج الخام)، بدات كتآكل ديك “علاوة الأمان” اللي كانت كتميز السندات الميريكانية، وهادشي نقص من الجاذبية ديالها عند المستثمرين وطلع تكاليف الاقتراض فالعالم كامل.
التقرير ديال “مراقبة المالية العامة” وضح بلّي الفرق بين عوائد سندات الشركات الكبرى والسندات الحكومية غادي وكيصغار، مّا كيعني أن السوق مابقاش مستعد يخلص ثمن إضافي مقابل “الأمان” المزعوم للدين الميريكاني. الصندوق نبه تال الخطورة ديال التركيز على الديون قصيرة الأجل، اللي كتخلي الحكومة تحت رحمة تقلبات السوق السريعة، وزاد حذر من الدور المتنامي لصناديق التحوط اللي كتقدر تزيد فـ”الفوضى” والتقلبات.
ف هاد السياق، حذر حتى وزير الخزانة السابق، هنري بولسون، من سيناريو كارثي: هبوط حاد ف الطلب على هاد السندات اللي قيمتها 31 تريليون دولار. بولسون دعا لضرورة وجود “خطة طوارئ” استعجالية، حيت أي انهيار لهاد السوق غادي يدفع بأسعار الفائدة لمستويات خيالية ويقدر يجر العالم كامل لأزمة مالية خانقة.