علن البنك المركزي المصري بلي معدل التضخم السنوي عرف قفزة ملموسة فشهور فبراير اللي فات، حيث وصل لـ 13,4% مقارنة بـ 11,9% فجانفي. حتى التضخم الأساسي طلع لـ 12,7%، وهادشي راجع بالأساس لعوامل موسمية بحال زيادة تكاليف الدراسة وغلِي الخضرة والفواكه بسباب نمط الاستهلاك فرمضان، فلوقت اللي بقات فيه أثمنة مواد غدائية خرى مستقرة شوية.
البيان وضح بلي آفاق التضخم مزال تاتواجه مخاطر تصاعدية ناتجة على التوترات الإقليمية اللي أثرات على أسعار الطاقة والتوقعات الاقتصادية، خاصة فالأسواق الناشئة. هاد الضغوطات بانت محلياً فتقلبات صرف العملة وتنزيل إجراءات مالية جديدة. هاد التحولات غادي تعطل وتيرة تراجع التضخم، وتخلي بلوغ الهدف اللي مسطرو البنك فـ 7% بنهاية 2026 مهمة صعيبة بزاف فظل هاد الظرفية العالمية والمحلية المتغيرة.