أكدات وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، يوم الاثنين، بلي الحكومة المغربية متشبتة بمواصلة الجهود وحريصة كل الحرص على محاربة ظاهرة العنف ضد العيالات، مع تيسير سبل ولوجهم للعدالة بشكل فعال ومضمون.
هاد التصريح جا فإطار الاسترشاد بمخرجات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، حيث وضحت الوزيرة أن الدولة غادة فمسار تعزيز الترسانة القانونية والإجراءات الميدانية باش تحمي كرامة المرأة المغربية. هاد الالتزام الحكومي كيتجلى فبلورة سياسات عمومية كتهدف للحد من التمييز والعنف بجميع أشكالو، وضمان حقوق النساء الدستورية والقانونية، تماشياً مع التوجهات الدولية هاد المجال، وباش تولي العدالة قريبة ومتاحة لكل امرأة كتعاني من الحيف أو التهميش، تعزيزاً لركائز الدولة الاجتماعية.