أعلنات الحكومة اليابانية نهار لربعا على تسجيل عجز تجاري وصل لـ 1.7 تريليون ين (تقريباً 10.7 مليار دولار) فالسيناريو ديال العام المالي اللي سالا فـ 31 مارس، وهادي هي السنة الخامسة على التوالي اللي كتعيش فيها البلاد هاد العجز.
وخّا الصادرات زادت بـ 4%، إلا أن الضغوطات الخارجية كانت قوية. وحسب وزارة المالية، الرسوم الجمركية اللي فرضها الرئيس ميريكاني دونالد ترامب كانت ضربة قاصحة لصناعة السيارات العالمية، حيت نزلات صادرات اليابان للميريكان بـ 6.6%.
رغم هاد التحديات، كاين مؤشرات ديال التعافي بعدما تزاد الفائض التجاري فشهرا مارس بوحدو بـ 26%. ومن جيهة خرى، كتعاني اليابان من اضطرابات فإمدادات الطاقة بسبب التوترات فالشرق الأوسط، خاصة وأنها كتعتمد بزاف على استيراد النفط والغاز. هاد النقص فالمواد الطاقية مبقاش مقتصر غير على المحروقات، بل ولا كيهدد حتى الصناعات اللي كتحتاج مادة “النافتا” بحال الأجهزة الطبية والصناعات البلاستيكية، الشيء اللي كيخلي الاقتصاد الياباني فوضعية دقيقة كتحتاج توازن بين الإنتاج المحلي وتقلبات السياسة التجارية الدولية.