قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان، مشروع القانون رقم 34.21 اللي كيهدف لتغيير وتتميم القانون المنظم للتجزئات العقارية (25.90) من بعد 30 سنة من التطبيق. الوزيرة وضحات باللي هاد التعديلات جات باش تجاوز النواقص اللي كتعرقل التنمية العمرانية، خصوصاً مشكل أجل 3 سنوات اللي كيبان ما كافيش باش تسالي أشغال التجهيز، الشيء اللي كيعطينا مشهد حضري متفكك وتكاليف زايدة على الدولة.
أهم المستجدات اللي جابها النص كتركز على مراجعة الآجال، حيث ولات مرتبطة بمساحة الأرض؛ كتبدا من 3 سنوات للأراضي اللي قل من 20 هكتار، وتقدر توصل لـ15 سنة للمساحات اللي كاتفوت 400 هكتار. كما كيتضمن المشروع مقتضيات لتعزيز الحكامة، بحال إحداث لجان تقنية لدراسة طلبات إيقاف الأجل فالظروف القهرية، وتحديد معايير واضحة لبرمجة المرافق العمومية وضمان استمراريتها.
المشروع كيهدف كذلك لسد الفراغ القانوني بخصوص التجزئات اللي كتنجزها الدولة تدريجياً لمواجهة الكوارث أو السكن غير اللائق، مع تشديد الشروط التقنية. والغاية الكبرى هي تحفيز الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وضمان إطار عيش كريم للمواطنين، مع تقوية سلطة رؤساء الجماعات والعمال فالتتبع والمراقبة لضمان جودة التجهيزات وتحصين الملك العام الجماعي.