أطلقات وزارة الإقتصاد والمالية، بشراكة مع بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية (SFI)، الإستراتيجية الوطنية لتمويل سلسلة التوريد (Supply Chain Finance). هاد الورش الإستراتيجي كيهدف لتحديث آليات تمويل الشركات المغربية وتعزيز القدرة ديالها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
هاد المبادرة جات باش تدعم النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير تقنيات “الافتكاك” (L’affacturage) اللي كيعتبر ركيزة أساسية فهاد المنظومة. وذكر عبد الرحيم بوعزة، مدير عام بنك المغرب، بالنجاح اللي حققاتو عملية تمويل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة (TVA) فـ 2018، واللي ضخات 26 مليار درهم فخزينة الشركات، مؤكداً بلي هاد الإستراتيجية الجديدة غادية تسرع من وتيرة توفير السيولة وتساهم فتقليص آجال الأداء.
هاد المشروع، اللي مدعوم دولياً من طرف السويد وسويسرا والمملكة المتحدة، كيركز على الرقمنة كحل لربط العلاقات بين المزودين والأبناك والمشترين، مما كيضمن شفافية أكبر وتدبير أمثل للمخاطر. هاد الخطوة هي جزء من إصلاحات مالية كبرى كيعرفها المغرب، بحال الفاتورة الإلكترونية والسجل الوطني للضمانات المنقولة، والهدف منها هو تحويل المعاملات التجارية لفرص تمويلية فورية كترفع من التنافسية ديال الشركات المغربية.