المغرب دخل مرحلة جديدة فالتنمية الترابية ببرنامج ضخم ميزانيتو كاتوصل لـ 210 مليار درهم على مدى 8 سنين. هاد “الجيل الجديد” ماشي غير أرقام، بل هو قطيعة مع السياسات لقديمة اللي كانت كاتقرر كولشي من “المركز”. دابا اللوجيك تقلبات: التنمية ولات كاتنطلق من قلب الجهات وعلى حساب الاحتياجات الحقيقية ديال الساكنة.
الهدف هو نرجعو الجهات محركات حقيقية للاقتصاد، ماشي غير مجرد منفذين للأوامر. ولات عندنا حكامة بـ 3 د المستويات: لجان محلية برئاسة العمال، تنسيق جهوي عند الولاة، وإشراف وطني من رئيس الحكومة. باش نضمنو النجاعة، تحولات الوكالات الجهوية لشركات مساهمة (Sociétés Anonymes) باش تخدم بمرونة القطاع الخاص وتسرع الأشغال، مع رقابة رقمية ومنصات كاتبين تقدم كاع المشاريع.
التمويل غادي يكون مخلط ما بين ميزانية الدولة، مساهمات الجهات، القروض الدولية، والشراكات مع الخواص (PPP). هاد الإصلاح هو الرهان الحقيقي باش تولي “الجهوية المتقدمة” واقع ملموس كايحس به المواطن فصحتو، خدمتو، وحياتو اليومية.