حذر تقرير البنك الدولي من تراجع حاد فـالنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث من المتوقع يهبط من 4% فـ2025 لـ1.8% فـ2026. هاد التوقعات السلبية جاية بسباب تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضرر البنية التحتية للطاقة، الشي اللي زاد من تقلبات الأسواق وضاعف المشاكل الهيكلية بحال ضعف الإنتاجية ومشاكل سوق الشغل.
العجز فـالنمو غادي يضرب بالأساس دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. فـهاد السياق، أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، بلي تجاوز هاد الأزمات كيطلب بناء اقتصاديات صلبة، تقوية الحكامة، والتركيز على القطاعات اللي كتخلق فرص الشغل. التقرير وضح أن الاستقرار السياسي هو الساروت ديال أي تنمية مستدامة، وأن الاعتماد المفرط على موارد الطاقة كيخلي المنطقة عرضة للصدمات الجيوسياسية.
من جيهتها، شددات روبرتا غاتي، خبيرة اقتصادية بالبنك، على ضرورة الاستمرار فـالإصلاحات الهيكلية وماشي غير الاكتفاء بتدبير الأزمات المستعجلة. الخلاصة هي أن المنطقة محتاجة لمؤسسات قوية واقتصاد متنوع باش تواجه التحديات، حيت بلا سلام واستقرار، كاع مجهودات التنمية غادي تبقى محدودة الأثر.